مستشار وزير المالية السابق للتكنولوجيا يكشف بالمستندات: المعونة الأمريكية تخطط للسيطرة على بيانات الجمارك مقابل 10.5 مليون دولار.. وعاطف الفقى: البيانات مخترقة داخليا وهناك تلاعب فى الشحنات

تواصل "اليوم السابع" نشر وقائع فساد جديدة بمصلحة الجمارك، التابعة لوزارة المالية، والتى يكشفها اللواء عاطف الفقى، مستشار وزير المالية السابق لتكنولوجيا المعلومات بالمستندات، والتى تشكل خطرا على بيانات ومعلومات مصلحة الجمارك، التى تسعى المعونة الأمريكية للسيطرة عليها بالتعاون مع مسئولين مصريين، بالإضافة إلى فساد التعاقد مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS" لبناء مناطق لوجيستية.

وقال الفقى، إن هيئة المعونة الأمريكية عادت حاليا لتفاوض وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك مرة أخرى لبناء نظام معلومات الجمارك مقابل 10.5 مليون دولار تمولها المعونة، رغم أنها فشلت فى هذا من قبل، وفشلت فيه أيضا المعونة الأوروبية، فى حين نجح شباب الجمارك فى إنشاء نظام معلومات ومستودع بيانات الجمارك بعد أن فشلت فيه الجهات السابقة، وهو الذى تعمل عليه المواقع الجمركية حاليا.

وأشار الفقى إلى أن بيانات الجمارك معرضة للاختراق من الداخل أيضًا، لافتا إلى أن بعض الأشخاص يمكنهم التلاعب وتغيير البيانات من الخط الأحمر للخط الأخضر كأن الشحنة قادمة لرئاسة الجمهورية، وهى المعلومات التى أظهرها النقاش مع رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب السابق، عندما كنا نعمل على ميكنة بعض العمليات الخاصة بمكافحة التهريب الجمركى، ثم يتم تحويلها لأشخاص آخرين، لأنها لا يوجد حكم على البيانات وأسلوب عمل واضح، وهو ما يتطلب ضرورة الإسراع فى تأمين بيانات الجمارك من خطر الاختراق من الداخل والخارج.

ويروى الفقى خطة المعونة الأمريكية للسيطرة على بيانات الجمارك لمدة 5 سنوات مقابل 10.5 مليون دولار، لافتا إلى أنه كان هناك أكثر من معونة تعمل من خلالها الجمارك قبل أن يكلف بمهمته فى الوزارة، وذلك منذ عام 2006، وكانت البداية بمعونة أوروبية لبناء مستودع بيانات من خلال شركة راية التى كان لها أعمال عديدة مع المالية بقيمة 1.6 مليون يورو، فى حين كانت تكلفة بناء شبكة ويب ضمن المشروع حوالى 200 ألف يورو وهو رقم ضخم جدا.

واستمر المشروع حتى أوائل عام 2008، وتوقف لعدم قدرتهم على بناء المستودع لوجود العديد من المشاكل، حيث كان من الصعب بناء مستودع بيانات قبل بناء نظام البيانات نفسه، ونحن ليس لدينا نظام معلومات مكتمل.
وكان هناك العديد من المشاكل ما بين الشركة المنفذة والمصلحة والمعونة، كما تقدمت هيئة المعونة الأمريكية فى تلك الفترة للقيام بالمشروع إلا أنها فشلت أيضا فى إتمامه.
وحاولت المعونة الأمريكية القيام بالمشروع مرة أخرى عبر وساطة أحد الوزراء من معارف الوزير الهارب بطرس غالى، وقيل وقتها إنه وزير التضامن، وبدأت المعونة فى إعداد المشروع من بداية 2008 من خلال نفس الشركة الأمريكية التى حاولت تنفيذ مشروع المعونة الأوروبية وهى "راية"، ولكنه بدأ بشكل غير سليم، لأنه لا يجوز أن تعمل البيانات مركزيا فى ظروف البنية الأساسية للاتصالات، والتى لا تضمن عمل كافة المواقع طوال اليوم، وكان لابد من تأمين النظم العاملة لتكون منفصلة عن الإنترنت، على عكس ما كانت تقوم به المعونة.